حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
فقه القضا | تنها حالت جواز نقض حکم قاضی در صورت شک در صحت حکم
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین جواد
ارسطا در نود و یکمین جلسه درس خارج فقه القضا، به جواز نقض حکم قاضی در صورت تردید در صحت آن پرداخت.
ارسطا در نود و یکمین جلسه درس خارج فقه القضا، به جواز نقض حکم قاضی در صورت تردید در صحت آن پرداخت.وی در ابتدا ضمن اشاره به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی مطرح کرد: برخی از فقها نظیر حضرت آیت الله سبحانی معتقدند وجوب نقض حکم، مختص به صورتی نیست که خطای قاضی آشکار شود، بلکه حتی در صورت شک نیز باید حکم خطایی نقض شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه در نقد دیدگاه مزبور گفت: شک قاضی در حکم سابق خود، سه حالت دارد که در دو حالت نقض حکم جایز نیست؛ ۱. جایی که قاضی احتمال می‌دهد که در موضوع دعوا شاهد دیگری وجود داشته که از قاضی از آن‌ها غافل بوده است. ۲. پس از صدور حکم، قاضی شک می‌کند که آیا تمام جوانب را مد نظر قرار داده است یا خیر؟ در این دو صورت، بدون شک قاعده صحت و یا در صورت تردید در جریان قاعده صحت، قاعده استصحاب (عدم جواز نقض حکم) جاری می‌شود.
وی در خصوص تنها جایی که نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن جایز است، مطرح کرد: اگر قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برای توجیه مدعای خود به روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله استناد کرد و یادآور شد: بر اساس این مقبوله برای مرافعه باید به شخصی مراجعه کرد که ویژگی‌هایی خاصی را دارا باشد و حکمی را مطابق حکم ائمه (ع) صادر کند که در این صورت مخالفت با وی جایز نیست و الا، نقض حکم با محذوری مواجه نیست.
وی در ادامه به مسئله سوم در بحث تجدید نظر خواهی پرداخت و گفت: اگر کسی نسبت به حکم قاضی شکایت کند؛ این شکایت گاهی با اقامه بینه است و گاهی بدون اقامه بینه. در جایی که بینه اقامه می‌شود، مدعی بر مدعای خود بینه‌ای مطرح می‌کند، تردیدی نیست که این دعوا مسموع است و اطلاقات ادله قضا شامل این صورت نیز می‌شود. بر این اساس، چنانچه این دعوا نزد قاضی دیگری مطرح شود، وی موظف به احضار مدعی علیه یعنی قاضی اول است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ادامه داد: اما گاهی مدعی برای ادعای خود بینه‌ای ندارد؛ آیا در این صورت، برای قاضی دوم جایز است که به این دعوا رسیدگی کند یا خیر؟ مرحوم محقق حلی، علامه حلی و شهید ثانی معتقدند که این دعوا قابل استماع است، زیرا احتمال دارد که قاضی اول، در دادگاه قاضی دوم اقرار کند که مثلا بر اساس شهادت دو فاسق رای داده است. برای جواز استماع این دعوا، همین مقدار کفایت می‌کند.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به ارائه دیدگاه مختار پیرامون جواز نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا پرداخت و در ارائه دیدگاه مختار خود گفت: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ در صورت کشف فساد در حکم قاضی توسط هر یک از دو، نقض حکم واجب است. مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه اظهار داشت: آشکار شدن اشتباه و خطا در مستند قاضی ممکن است به دو صورت محقق شود؛ صورت اول، جایی است که در موضوع دعوا، دلیل قطعی مثل نص کتاب و یا سنت متواتر وجود داشته باشد که مفید علم به حکم واقعی باشد، یعنی هم دلیل و هم مدلول قطعی باشند. در صورت دوم، دلیل معتبری بر خلاف حکم قاضی وجود دارد، ولیکن مدلول آن دلیل قطعی نیست بلکه مدلول آن دلیل، به ظن معتبر منکشف شده است.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
اگر آشکار شود که قاضی خطا کرده است در این صورت فی الجمله آن حکم، توسط قاضی اول و یا قاضی دوم باید حکم نقض شود.
دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی پیرامون نقض حکم در صورت کشف خطا
برخی معتقدند که وجوب نقض حکم، مختص به صورتی نیست که خطای قاضی آشکار شود، بلکه حتی در صورت شک نیز باید حکم خطایی نقض شود؛ بنابراین صورت بحث مربوط به جایی است که قاضی حکمی را صادر کرده و پس از صدور، در صحت آن شک می‌کند، برخی از فقها نظیر حضرت آیت الله سبحانی معتقدند که حکم مزبور در این حالت نیز باید نقض شود.
به اعتقاد ما لازم است که در این حالت تفکیکی صورت گیرد؛ شک قاضی در حکم سابق خود، چندین حالت دارد که ما برخی از آن‌ها مورد بررسی قرار دادیم، مثل جایی که قاضی احتمال می‌دهد که در موضوع دعوا شاهد دیگری وجود داشته که از قاضی از آن‌ها غافل بوده است. صورت دیگر این است که پس از صدور حکم، قاضی شک می‌کند که آیا تمام جوانب را مد نظر قرار داده است یا خیر؟ گفتیم که در این دو صورت، بدون شک قاعده صحت و یا در صورت تردید در جریان قاعده صحت، قاعده استصحاب (عدم جواز نقض حکم) جاری می‌شود.
تنها حالتی که در صورت شک در صحت حکم، نقض آن واجب است
اکنون اضافه می‌کنیم که صورت دیگری نیز می‌توان تصور کرد و آن جایی است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و نحوه قضاوت را در خاطر دارد، شک می‌کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد.
آری، ما معتقدیم چنانچه این حالت اتفاق افتد، واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند، مانند حالتی که مفتی فتوایی می‌دهد، سپس در صحت فتوای خود شک می‌کند البته شک وی به این دلیل نیست که احتمال می‌دهد که فتوای وی مطابق ضوابط نباشد؛ خیر این شک قابل اعتنا نیست چراکه به ندرت فتوایی پیدا می‌شود که این احتمال در آن راه نیابد. حال اگر بنا بر این باشد که ما به صرف این احتمال، فتوای خود را نقض کنیم، نظام فتوا دادن مختل خواهد شد.
اما اگر شک به این دلیل باشد که مفتی پس از صدور فتوا، به امری ملتف شده است که اگر در زمان اصدار فتوا به آن امر توجه می‌کرد، قطعا آن فتوا را صادر نمی‌کرد. خلاصه آنکه، تردید قاضی در صحت حکم پیشین خود (البته به معنایی که ذکر شد) کاملا همانند تردید مفتی در صحت فتوای پیشین خود است. در هر دو صورت آن حکم و یا فتوا فاقد اعتبار خواهد بود چراکه اعتبار حکم و فتوا ناشی از این است که از ناحیه شخصی صادر شوند که صلاحیت صدور حکم و یا فتوا را داشته باشند.
توجیه مدعا؛ روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله
دلیل این ادعا، روایتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله است؛ در این مقبوله می‌فرماید به شخصی مراجعه کنید که ویژگی‌هایی را دارا باشد. در ادامه می‌فرماید اگر فردی که این ویژگی‌ها را دارا باشد و حکمی را مطابق ائمه (ع) صادر کند آنگاه مخالفت با وی جایز نیست و الا، نقض حکم با محذوری مواجه نیست. به این ترتیب، اگر چنین شکی برای قاضی حاصل شود، صرف شک برای نقض حکم سابق کفایت می‌کند و احتیاجی به بیش از شک یعنی تبین خطا نیست.
محل نزاع مجرای قاعده یقین است، نه استصحاب
ممکن است این سوال مطرح شود که در این حالت، آیا استصحاب حرمت نقض حکم جریان پیدا نمی‌کند؟ با این توضیح که در هنگام صدور حکم، قاضی تردیدی به صحت حکم خود نداشت و بدین ترتیب، پس از صدور حکم و در صورت تردید، صحت را استصحاب می‌کند. در پاسخ می‌گوییم که این حالت، مجرای قاعده یقین و شک ساری است، نه اصل استصحاب. استصحاب مبتنی است بر یقین سابق، منتهی در فرض بحث، در یقین سابق شک کرده ایم که مجرای قاعده یقین است.
توضیح آنکه، قاعده یقین، به معنای حکم به بقای یقین سابق و از بین نرفتن آن به سبب سرایت شک بعدی به آن است؛ به بیان دیگر، هنگامی که به وجود چیزی یقین حاصل شود و سپس در زمانی دیگر تردید شود که آیا در همان زمان گذشته انعقاد و شکل گیری آن یقین، صحیح بوده است یا خیر، طبق قاعده یقین، به صحت انعقاد یقین سابق حکم می‌شود؛ برای مثال، کسی که در روز پنج شنبه به نجاست لباس خود یقین دارد و سپس در روز جمعه، در یقین سابق خود به نجاست در روز پنج شنبه شک می‌نماید، بر اساس این قاعده، به صحت یقین سابق خود حکم می‌نماید.
اما قاعده استصحاب متفاوت از قاعده یقین است که برخی از تفاوت‌های آن عبارتند از: ۱. زمان شک و یقین در استصحاب یکی است، ولی در قاعده یقین این دو زمان، یکی نیست؛ ۲. زمان مشکوک و متیقن در قاعده یقین یکی است، اما در استصحاب تفاوت دارد. در مورد این که قاعده یقین حجیت دارد یا نه، اختلاف است؛ مشهور اصولیون اعتقاد دارند شک لاحق به یقین گذشته سرایت کرده و آن را از بین می‌برد، به همین دلیل قاعده یقین حجت نیست.
شایان ذکر است، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در کتاب فقه القضای خود، جلد ۱، صفحه ۳۱۶ – ۳۱۸ فرموده است که اگر قاضی در صحت حکم خود تردید کند، باید حکم خود را نقض کند. وی می‌فرماید: «إذا طرء التردّد و الشکّ على الحاکم من دون مضیّ الزمان بل قبل الإجراء أو فی أثناء الإجراء ففی مثل هذه الحالة لا یجوز العمل به و یجب إعادة النظر فیه؛ هنگامی که بر قاضی شکی عارض شود، قبل از اینکه زمان زیادی گذشته باشد، بلکه قبل از اجرا و یا در حین اجرای حکم، در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند».
روشن است که طبق دیدگاه ما، باید قول مرحوم اردبیلی را بر صورتی حمل کرد که بیان آن گذشت، در غیر این صورت، کلام ایشان با دو ملاحظه مواجه است؛ ملاحظه اول، عدم تفصیلی است که در استصحاب و قاعده یقین مطرح شد و ملاحظه دوم، عدم تفصیل در اصل مسئله است که در ابتدای این درس مطرح شد.
تا اینجا پرونده نقض حکم در صورت تبین خطا بسته شد. همانطور که گفته شد در مسئله تجدیدنظر در حکم قاضی سه مبحث از یکدیگر جدا هستند؛ استیناف، نقض حکم و شکایت از قاضی. دو مسئله اول را بیان کردیم و می‌ماند بحث مهم شکایت از قاضی (توجه شود که این تفکیک در بیان ما مطرح شده است و تحریر الوسیله خالی از این تفکیک است).
بحث سوم در تجدید نظر خواهی؛ شکایت از قاضی
اگر کسی نسبت به حکم قاضی شکایت کند؛ این شکایت گاهی با اقامه بینه است و گاهی بدون اقامه بینه. در جایی که بینه اقامه می‌شود، مدعی بر مدعای خود بینه‌ای مطرح می‌کند، مثلا ادعا می‌کند که قاضی بر اساس شهادت دو قاضی فاسد اقدام به صدور رای کرده است و برای این ادعا، بینه نیز اقامه می‌کند. تردیدی نیست که این دعوا مسموع است و اطلاقات ادله قضا شامل این صورت نیز می‌شود. بر این اساس، چنانچه این دعوا نزد قاضی دیگری مطرح شود، وی موظف به احضار مدعی علیه یعنی قاضی اول است.
اما گاهی مدعی برای ادعای خود بینه‌ای ندارد؛ آیا در این صورت، برای قاضی دوم جایز است که به این دعوا رسیدگی کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال لازم است که ابتدائا اقوال فقها را بررسی کنیم و در ادامه به اقتضاء ادله بپردازیم.
بررسی اقوال فقها، در جایی که اقامه دعوا بر علیه قاضی مجرد از بینه و دلیل است
دیدگاه اول، قول مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع، علامه حلی در کتاب ارشاد الاذهان و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام است. این سه بزرگوار معتقدند که این دعوا قابل استماع است، زیرا احتمال دارد که قاضی اول، در دادگاه قاضی دوم اقرار کند که مثلا بر اساس شهادت دو فاسق رای داده است و یا انکار کند و مدعی او را قسم دهد یا اینکه منکر به مدعی رد قسم کند. برای جواز استماع این دعوا، همین مقدار کفایت می‌کند.
مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۸ در این خصوص می‌فرماید: «الخامسة إذا ادعى رجل أن المعزول قضى علیه بشهادة فاسقین وجب إحضاره؛ و إن لم یقم المدعی بینة فإن حضر و اعترف به ألزم و إن قال لم أحکم إلا بشهادة عدلین قال الشیخ رحمه الله یکلف البینة لأنه اعترف بنقل المال و هو یدعی ما یزیل الضمان عنه و هو یشکل لما أن الظاهر استظهار الحکام فی الأحکام فیکون القول قوله مع یمینه لأنه یدعی الظاهر».
محقق معتقد است: اگر بر علیه قاضی (اولی) که معزول شده است، شکایت شود که وی بر اساس شهادت دو فاسق بر علیه مدعی حکم صادر کرده است، بر قاضی دوم واجب است که قاضی اول را احضار کند ولو آنکه مدعی بینه‌ای را اقامه نکرده باشد.
پس اگر قاضی دوم احضار شد و به ادعای مدعی اقرار کرد، باید وی را بر نقض حکم و جبران خسارت الزام کرد، اما اگر قاضی اول، ادعای مدعی را نپذیرفت مرحوم شیخ طوسی قائل است که در این حالت، بر قاضی اول لازم است که برای ادعا خود بینه اقامه کند چراکه وی به صدور حکمی مثل نقل مال اعتراف و اقرار کرده است، و افزون بر این اعتراف او مدعیست که در برابر این نقل مال ضامن نیست، زیرا بر اساس شهادت عدلین قضاوت کرده است.
حال مرحوم شیخ می‌گوید اعتراف قاضی اول، همانند اقرار است که علی انفسهم جائز؛ اما اینکه می‌گوید من ضامن نیستم چراکه بر اساس شهادت عدلین حکم را صادر کرده است، ادعایی بیش نیست و باید آن را ثابت کند. پس گویا مرحوم شیخ طوسی کلام قاضی را به یک اقرار و یک ادعا تجزیه می‌کند که اقرارش ثابت، اما ادعایش باید اثبات شود.
مرحوم محقق به دیدگاه شیخ طوسی را نمی‌پذیرد و می‌گوید این دیدگاه دچار اشکال است، زیرا ظاهر این است که باید قضات را در احکامی که صادر می‌کنند حمایت کرد چراکه وی را فردی صلاحیت دار دانسته ایم که او را در این منصب قرار داده ایم؛ بنابراین باید قول قاضی اول را پذیرفت منتهی بر وی لازم است که قسم بخورد به این دلیل که کلامش موافق ظاهر است پس قول، قول اوست./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضا ، نقض حکم قاضی ، تردید ، تجدیدنظر ، شکایت از قاضی انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
15:44 - 1398/12/19
شیوع کرونا در ایران، یک تفاوت جدی با دیگر مناطق دنیا داشته و آن، ارتباطش با دین و مذهب است. از واکنش‌ها به ماجرای تعطیلی هیئات مذهبی تا تعطیلی موقت اماکن زیارتی یا تعطیلی نمازجمعه ها تا شیوع یادداشت‌ها و نوشته‌هایی دربارۀ نسبت دین و طب سنتی و پزشکیِ مدرن، همگی گویای آن است کرونا در ایران، به مثابه یک مسئلۀ دینی نیز تلقی می‌شود.
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷